مجله حقوقی دلتا

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند.

نفقه از جمله حق و حقوقی است که به موجب قانون برای زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر یک از زن و مرد حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که نفقه یکی از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوی شوهر برای وی مجازات در نظر گرفته می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این موضوع توضیح داده شده که در چه شرایطی عدم پرداخت نفقه جرم محسوب می‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته شده است.

چگونگی اثبات عدم پرداخت نفقه
اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظایف ‌زناشویی خود عمل کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطی که وی را مستحق دریافت نفقه می‌کند «تمکین» نام دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه بیان می‌کند؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند. به طور مثال اگر زنی با مردی ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد دیگر نمی‌تواند تقاضای خدمتکار داشته باشد. بنابراین وی در صورت عدم دریافت نفقه می‌تواند شکایت  و تقاضای خود را مبنی بر دریافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شایان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمی‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاریخ دادخواست به آن‌ ها تعلق می‌گیرد، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکین مطالبه کند.

عواقب ندادن نفقه زن
در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین قانون برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در نظر گرفته است و بیان می‌کند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالی، و در صورت تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه و یک روز تا دو سال) محکوم می‌شود. شایان ذکر است که زن باید شکایت‌ عدم پرداخت یا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسیدگی و تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکایت آغاز می‌شود و در واقع بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. شایان ذکر است که شاغل بودن زن، این شرایط را برای مرد فراهم نمی‌کند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در این صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.

اعسار از پرداخت نفقه
بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، وی می‌تواند تقاضای طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و ‌توان مالی مرد، از جمله شروطی است که برای پرداخت نفقه باید احراز شود. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط شامل مردی می‌شود که با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود توان و تمکن مالی را در زمان ترک انفاق احراز و شناسایی کند. همچنین به‌ نظر می‌رسد در حالی که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زن را داشته باشد باید به همان میزان که توان مالی دارد نفقه را پرداخت کند در غیر اینصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراین طبق قانون مدنی در صورتی پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وی توان مالی لازم را داشته برای پرداخت نفقه داشته باشد.

مطالب بیشتر دhttps://delta.ir/mag/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ دلتا ....

یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است.

افراد هنگام خرید خانه باید همه جوانب امر را بسنجند تا بعداً با مشکل و دردسر مواجه نشوند و همچنین بتوانند خرید لذت بخشی را تجربه کنند. در مجله دلتا به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی خرید خانه اشاره شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نکات حقوقی خرید خانه
همانطور که ذکر شد در خرید املاک باید به قوانین و مقرراتی که در حوزه املاک وجود دارند توجه داشت با علم و آگاهی از قانون با خرید و فروش خانه اقدام کرد. در زیر مواردی که برای خرید ملک توجه به آن ها الزامی است ذکر شده است.

قولنامه
پس از توافق خریدار و فروشنده در خصوص خرید ملک ، قولنامه ای به همین منظور نوشته شده و توافق دو طرف معامله درقولنامه ثبت می شود. تنظیم و نوشتن قولنامه از موارد مهمی است که افراد باید به آن توجه و دقت بسیاری داشته باشند، زیرا در برخی موارد عدم دقت در تنظیم قولنامه، منجر به اختلاف و درگیری و حتی تشکیل پرونده های قضایی شده است. زیرا زمانی که قولنامه ای نوشته می‌شود، فروشنده اجازه ندارد ملک خود را به فرد دیگری بفروشد. همچنین خریدار نیز باید طبق مدت زمانی که در قولنامه تعیین شده، پول را بپردازد. شایان ذکر است که هنگام تنظیم قولنامه، خریدار باید فقط یک سوم مبلغ کل را بپردازد و بقیه آن را در زمان ثبت کردن سند در دفتر خانه اسناد رسمی بپردازد. و ضمناً خریدار باید بداند که هنگامی مالک به حساب می‌آید که وجه خرید ملک را به طور کامل در دفتر ثبت پرداخت و سند ملک را دریافت کرده باشد.

ملک باید حتماً سند داشته باشد
ملکی که از طریق قانونی و رسمی خریده می شود باید دارای سند باشد. به عنوان مثال در بیشتر شهرهای شمالی، املاک سند مادر دارند. به این صورت که، یک زمین بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شده است و این زمین های کوچک با قولنامه معامله می‌شوند. و در واقع این زمین ها فاقد سند قطعی هستند.

فروشنده مالک ملک باشد
اگر ملکی مشاع باشد، همه اعضا باید در هنگام فروش خانه حضور داشته باشند. گاهی ممکن است فردی به عنوان وکیل مالکان یا مالک در هنگام معامله حضور داشته باشد که در این حالت نیز باید به اعتبار برگ وکالت توجه شود.

در رهن نبودن ملک ؛ از نکات حقوقی خرید خانه
یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است. در این موارد فروش خانه با تنظیم مبایعه نامه امکان پذیر است و تنظیم کردن سند به نام خریدار فقط با فک رهن صورت می‌گیرد. در این شرایط بهترین کار این است که فروشنده وکالت فک رهن را به خریدار داده و خریدار هم قسمتی از پول خانه را برای این کار بگذارد. یعنی به جای این که کل پول ملک را به فروشنده بدهد، قسمتی از آن را برای فک رهن  و  پرداخت هزینه آن نگه می دارد.

سند تک برگ
 هنگام خرید و نقل و انتقال سند مالکیت، باید سند دفترچه ای به سند تک برگی مبدل شود. در خصوص پرداخت مالیات و عوارض نوسازی شهرداری توجه به این نکته لازم است که فروشنده باید قبل از سند زدن، عوارض نوسازی شهرداری را پرداخت کند. شایان ذکر است که فروشنده باید به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات ملک خود را بپردازد.

ثبت سند در دفتر خانه
آخرین نکته ای که در خرید ملک باید به آن توجه داشت این است که خرید ملک باید در دفترخانه نهایی شود . در واقع پس از تهیه مدارک لازم و همچنین شرح توافقات، مدارک موجود در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند و مراحل ثبت سند قطعی به پایان می‌رسد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می‌شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و ...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مجازات بازدارنده چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی  و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات‌ ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیری محسوب می‌شوند.
قاضی مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.

جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان‌ های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل  حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

ضانت فرزندان از حقوق و تکالیف پدر و مادر است. بنابراین، سرپرستی و نگهداری اطفال فقط یک حق نیست بلکه تکلیف و وظیفه قانونی والدین است. اما این موضوع به این معنا نیست که تحت هر شرایطی‌ حضانت و سرپرستی طفل با پدر یا مادر باشد.

حضانت فرزند یا فرزندان از جمله مسائلی است که گاهی پس از طلاق و جدایی باعث درگیری و اختلافات شدید بین زن و شوهر و حتی در مواردی باعث اختلاف بین خانواده های آن ها می‌شود. طبق قانون در برخی شرایط حضانت طفل از پدر یا مادر گرفته می‌شود.

در مجله دلتا به موارد سلب حضانت فرزند به تفصیل شرح و توضیح داده شده است.

حضانت فرزند با کیست؟
بر اساس قانون، نگهداری فرزندان از حقوق و تکالیف پدر و مادر است. بنابراین، سرپرستی و حضانت اطفال فقط یک حق نیست بلکه تکلیف و وظیفه قانونی والدین است. اما این موضوع به این معنا نیست که تحت هر شرایطی‌ حضانت و سرپرستی طفل با پدر یا مادر باشد. گاهی در مواردی، قانونگذار با پیش‌ بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق پدر و مادر برای حضانت و نگهداری کودک ارححیت دارد و در الویت است. به همین دلیل در قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای (نزدیکان) طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آن‌ ها گرفته می‌شود.

موارد سلب حضانت فرزند
الف) موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی

از مواردی که باعث سلب حضانت می‌شوند عدم مواظبت یا مشکلات اخلاقی هر یک از پدر یا مادر است که در زیر به آن ها اشاره شده است:
۱. اعتیاد زیان‌ آور به الکل‌ و مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین (منظور از اعتیاد، صرفاً اعتیاد خطرناک و زیان آور است و تشخیص زیان ‌آور بودن یا نبودن اعتیاد فقط با مقام قضایی رسیدگی‌ کننده به دعوای سلب حضانت است)
۲. مبتلا بودن هر یک از والدین به بیماری ‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۳. معروف بودن پدر یا مادر به فساد و فحشا (هر نوع ادعایی مبنی بر شهرت والدین به فساد اخلاقی، اثبات‌ کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا ابتدا باید به وسیله دلایل و مدارک قانونی و معتبر در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این ‌موضوع را دارد، اثبات و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.)
۴. سوءاستفاده پدر یا مادر از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌ گری و قاچاق
۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین، (تشخیص این مورد که تنبیه در حد متعارف یا بیش از حد متعارف بوده با دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوی سلب حضانت است.)

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر
پس از طلاق والدین، قطعاً وضعیت و شرایط نگهداری از فرزندان تغییر پیدا می‌کند. طبق قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت فرزندان تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهم ترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که صلاحیت تشخیص آن نیز با دادگاه است. شایان ذکر است که پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت را مطرح کند اما در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا جنون و دیوانگی مادر یا وجود شرایط مقرر در قانون، پدر می‌تواند درخواست لغو حضانت را به دادگاه خانواده تقدیم دارد. بر اساس قانون، ازدواج مادر به تنهایی مجوز لغو حق حضانت نیست بلکه باید وضعیت و شرایط کودک با این ازدواج به خطر افتد. به طور مثال شوهر مادر باعث اذیت و آزار روحی یا جسمی کودک شود. ( جزئیات و موارد سلب حضانت طفل در صورت ازدواج مادر به تفصیل در یک مقاله دیگر ذکر شده است که در صورت اطلاع بیشتر می‌توانید به آنجا مراجعه فرمایید.)  شایان ذکر است که آشنایی متعارف زن با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.

دعوای سلب حضانت
در صورتی که حضانت فرزند با یکی از والدین و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان سلب حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه و دادخواست لغو حضانت با دلایل و مدارک به دادگاه تقدیم شود. دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مورد نظر سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

اخذ گواهی پزشکی قانونی یکی از روش های اثبات سوء رفتار از سوی مرد است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع این امر از طرف شوهر است، اما به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ضرب و شتم را برای دادگاه اثبات کند.

شاید بتوان طلاق به دلیل ضرب و شتم را از جمله رایج ترین موارد طلاق در ایران دانست. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در صورتی که زن خواستار طلاق باشد و مرد مخالف باشد، لازم است زن با دلایلی خواسته خود را اثبات کند. در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که با یک بار ضرب و شتم از سوی مرد حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود یا خیر؟

طلاق به دلیل ضرب و شتم
به دلیل اینکه ضرب و شتم باعث سختی و مشقت غیر قابل تحمل (عسر و حرج) برای زن در زندگی مشترک می‌شود، حق طلاق را برای وی ایجاد می‌کند. در واقع، آنچه به زن حق طلاق می‌دهد، سختی و مشقت زیادی است که با توجه به سوء رفتار و ضرب و شتم و دست بزن مرد، برای او ایجاد می‌شود. قانون در این باره می‌گوید؛ چنانچه ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که این امر در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورتی که مرد با اجبار دادگاه حاضر به طلاق نباشد، زن به موجب حکم دادگاه طلاق داده می‌شود.»

بنابراین یکی از موارد عسر و حرج، سوء معاشرت و ضرب و شتم از سوی مرد است. اثبات عسر و حرج در دادگاه، به عهده زن گذاشته شده است و در مورد طریقه اثبات آن قواعد خاصی وجود ندارد. بنابراین، زن می‌تواند از هر طریقی از جمله اقرار صریح یا ضمنی شوهر، شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح، از دادگاه کیفری، اثبات کند که در سختی  و مشقت قرار دارد.

روش های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه
یکی از روش های اثبات سوء رفتار شوهر اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع آن از سوی مرد باشد، به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ثابت کننده ضرب و شتم برای دادگاه باشد. در واقع ملاک دادگاه خانواده که به موضوع طلاق رسیدگی می‌کند، عموماً رای دادگاه کیفری یا کیفرخواست دادسرا است و نه صرفا برگه ای که از پزشکی قانونی دریافت می‌شود.

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر زن صرفاً به دریافت گواهی پزشکی قانونی اکتفا کند و شکایت خود را دادگاه کیفری ادامه ندهد، دادگاه خانواده به گواهی پزشکی قانونی ترتیب اثر نخواهد داد. حتی اگر گواهی مذکور به نفع زن صادر شده باشد. شایان ذکر است که اگر زن بخواهد از ادامه شکایت صرف نظر و گذشت کند بهتر است درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه کند تا در صورتی که دوباره سوء رفتاری از سوی مرد مشاهده شد، بتواند پرونده ضرب و شتم را مجدداً به جریان اندازد.

راهکار دیگری که می‌تواند برای اثبات ضرب و شتم و سوء معاشرت مرد در دادگاه موثر باشد، تقاضا از دادگاه برای ارجاع موضوع به مددکاری به منظور تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زن و شوهر تحقیق می‌کند. این روش در شرایطی که عموماً طلاق گرفتن به درخواست زن با مخالفت شوهر مواجه می‌شود، می‌تواند راهکار تاثیرگذاری باشد.

آیا زن به دلیل یک بار ضرب و شتم می‌تواند طلاق بگیرد؟
اصولاً رفتار شوهر باید به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، تا دادگاه رأی صدور طلاق را صادر کند. بدیهی است که اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است، زن می‌تواند به رغم مخالفت همسر، طلاق بگیرد. بنابراین باید سوء رفتار به صورت مستمر و مداوم باشد و اگر مرد یک مرتبه سوء رفتار داشته باشد، نمی‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. در واقع زن باید بتواند اثبات کند که ضرب و شتم مرد به حدی است که برای زن سختی زیادی در زندگی با مرد ایجاد کرده است. این موضوع ممکن است با گواهی‌ های متعددی که از پزشکی قانونی دریافت شده یا دفعات مکرری که علیه مرد کیفرخواست یا حکم محکومیت به ضرب و شتم صادر شده است قابل اثبات باشد

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

در قرارداد اجاره موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره فسخ آن را درخواست کند. البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است.

قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و رایج ترین عقودی است که بین مردم صورت می‌گیرد. به همین دلیل قوانین و مقررات خاصی برای آن در قانون تعیین شده که در صورت هر گونه اختلاف و مشکل، افراد می‌توانند از طریق مراجع قانونی اختلافات خود را حل و فصل کنند. یکی از این اختلافات فسخ قرارداد پیش از موعد است. به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی فسخ قرارداد پیش از موعد پرداخته شده است.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره تقاضای فسخ آن را کند( عقد لازم عقدی است که هیچ یک از افراد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانون اجازه بر هم زدن قرارداد را به آن ها داده باشد). البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است. در مواردی از جمله عیب و ایراد داشتن ملک در حال اجاره یا در صورتی که موجر و مستاجر در قرارداد اجاره در این خصوص توافق کنند که هر کدام حق تقاضای فسخ را داشته باشند. در این شرایط موجر یا مستاجر می‌توانند برای فسخ و تخلیه ملک، تقاضای خود را در یک دادخواست به دادگاه تقدیم کنند.

شایان ذکر است که معمولاً در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند از یک یا دو ماه قبل به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت با تسویه‌ حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره تمام می‌شود. شایان ذکر است که چنانچه موجر یا مستاجر نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید داشته باشند، اصل بر آن است که حق فسخ اصلاً وجود ندارد.

شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
گاهی در قرارداد اجاره شرط خاصی بین مالک و مستاجر تعیین می‌‎‎‌شود که در صورت انجام ندادن آن شرط در تاریخ معین توسط مالک، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، به این عمل تخلیه ملک قبل از موعد اجاره گفته می‌شود. البته شایان ذکر است که این موضوع در خصوص موجر نیز صدق می‌کند.

تخلیه پیش از موعد توسط موجر
طبق قانون روابط بین موجر و مستاجر، به مالک نیز این اختیار داده شده است که در صورت وجود مواردی، تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم کند. به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ‌بها توسط مستاجر، قانون این حق را به موجر می‌دهد که قرارداد را فسخ و تخلیه ملک را درخواست کند. به این صورت که در مواردی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری کند و با ابلاغ ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب ‌افتاده را نپردازد، موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. البته  هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه مبلغی اضافه بر اجاره‌ بهای معوقه و صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری بپردازد، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ واریزی به صندوق دادگستری ‌نیز به موجر پرداخت می‌شود، اما مستأجر فقط‌ یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند. بنابراین در صورتی که مستأجر دو بار در یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه یاد شده اقدام به پرداخت اجاره‌ بها کرده باشد و ‌برای بار سوم اجاره‌ بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌ تخلیه ملک را درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانون مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قوانین و مقررات، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

گواهی عدم بارداری مجوزی است که ارائه آن به دادگاه الزامی است. در واقع زمانی که زن و مرد تصمیم به طلاق می‌گیرند و به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند لازم است که طبق قوانین و مقررات مراحلی طی شود و یکی از این مراحل آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق است. در طی رسیدگی به دادخواست طلاق، قاضی در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن باردار نیست. در مجله دلتا به سوالاتی در خصوص نحوه و شرایط گواهی عدم بارداری و همچنین گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نحوه دریافت گواهی عدم بارداری
برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قانون، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر می‌کند. و رویه قضایی مبنی بر معاینه زنان در پزشکی قانونی برای طلاق است به این معنا که در این مورد زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشک قانونی است معرفی می‌شود. بنابراین محل دریافت گواهی عدم بارداری پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه است. زیرا مطابق قانون، دریافت گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و الزامی است. از این رو صرف اعلام طرف های دعوای طلاق یا زن مبنی بر عدم بارداری کافی نیست و دادگاه باید نسبت به دریافت گواهی مزبور اقدام کند و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.

شایان ذکر است که رویه برخی از دادگاه های خانواده بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده، زن را ملزم می‌کنند که با مراجعه به آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی از آن جا گواهی عدم بارداری دریافت کند. اما برخی دیگر از شعب دادگاه خانواده در این خصوص فقط در رأی طلاق توافقی قید می‌کنند که دفترخانه باید از زن، گواهی عدم بارداری را دریافت کند که این آزمایش می‌تواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستانی انجام شود.

توجه به این نکته ضروری است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، زن و شوهر یا یکی از آن ها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از اعتبار قانونی ندارد. سؤالی که اغلب پرسیده می‌شود این است که بارداری زن منافاتی با طلاق زن و شوهر ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان کرد که بارداری منافاتی با طلاق نخواهد داشت . شایان ذکر است که نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده مرد خواهد بود.

گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی
در طلاق توافقی به گواهی پزشکی قانونی نیاز است. به عبارت دیگر در این نوع از طلاق نیز که با موافقت زن و شوهر صورت می‌گیرد گواهی عدم بارداری لازم است.

شایان ذکر است که در طلاق توافقی اگر زن دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد ایام عده است، طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به گواهی عدم بارداری وجود ندارد زیرا بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی‌شود. اما بر طبق قانون حمایت خانواده برای سایر زنان غیر دوشیزه و غیر یائسه، برای ثبت طلاق سر دفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری را از زن مطالبه کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

برای تحقق جرم اختلاس مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمی‌کند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.

اختلاس از جمله جرائمی است که در قانون‌ مجازات اسلامی برای آن‌ مجازات در نظر گرفته شده و با این گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خیانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسی جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشید.

اختلاس چیست و مختلس کیست؟
اختلاس در لغت‌ به معنای گرفتن و سلب کردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زیر مجموعه جرم خیانت در امانت است. این جرم باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است اتفاق بیافتد. اختلاس از جمله جرائم غیر قابل گذشت است. به این معنی که حتی اگر شخص خاصی برای وقوع این جرم شکایت نکند، در صورتی که دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماینده و مدعی العموم می‌تواند شکایت کند.

تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی ؛
قانون می‌گوید: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌ طور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین‌ نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»

شرایط تحقق جرم اختلاس
برای تحقق جرم مذکور باید شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره شده است.

۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی  و فرقی نمی‌کند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که  نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند. شایان ذکر است برای تحقق این جرم حتما لازم نیست که وظیفه‌ و مسئولیت کارمند خاطی نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند بنا بر وظیفه‌ای که بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس باید مال را به مالکیت خود یا دیگری در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ شخصی خود مصرف کند و در واقع به این وسیله اموال مذکور را تصاحب کند، چنین عملی اختلاس محسوب می‌­شود.
۶. شخص باید به طور عمدی مرتکب این جرم شود.

۶.فرد باید اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

مجازات مختلس چیست؟
میزان مجازات این جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه می‌شود. قانون در این مورد مقرر می‌کند؛ «در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم خواهد شد.» البته این ماده قانون با توجه به اوضاع کنونی تفسیر و اجرا می‌شود.در مواردی که تمام مال مورد اختلاس یا قسمتی از آن قبل از صدور حکم به هر نحوی برگردانده شود،‌ طبق نظر اداره حقوقی قوه‌ قضاییه آن قسمتی از مال که مشمول حکم قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که دولت برای ترغیب و تشویق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفیف و معافیت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایکند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مدیران ادارات و موسسات دولتی از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضایی، می‌توان گفت، هرگاه هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولان سازمان ‌ها و مؤسسات دولتی که از وقوع جرم اختلاس یا تصرف غیر ‌قانونی، در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌ مراجع صلاحیت ‌دار قضائی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش‌ ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله ای گفته می‌شود. شروع به جرم، مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، برای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل یک مانع، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همین دلیل برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌ اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد. حال باید دید قانون برای شروع به جرم اختلاس چه مجازاتی در نظر گرفته است.

بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در رتبه‌ مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی‌ که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌ صورت دسته‌ جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم کودکان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسیار مهم اجتماعی است که قانونگذار با توجه به حساسیت و روحیات کودکان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملکرد قانون به گونه ای است که اگر جرمی از سوی آن ها اتفاق افتاد به شیوه ای متفاوت از بزرگسالان رسیدگی شود. به همین دلیل در صورت ارتکاب جرم نحوه رسیدگی به شکلی است که تنش و آسیب به کودکان وارد نشود و به همین دلیل افرادی که در فرایند رسیدگی به پرونده، با کودکان سر و کار دارند باید از دانش روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی اطلاع و آگاهی لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

نحوه رسیدگی به جرائم اطفال
رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار باید طوری باشد که آن ها را برای سازگاری و بازگشت دوباره به جامعه آماده کند. این امر مستلزم دادرسی ویژه و خاصی است به این معنا که باید از ابتدا که کودک با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون مواجه می‌شود تا پایان رسیدگی به اتهام او رعایت شود. همچنین رسیدگی به جرم باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم کودک و نوجوان انجام گیرد. و تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمی رسیدگی می‌کند؟
به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌ صورت دسته‌ جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال است، از هجده سال بیشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال بیشتر باشد، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است که حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیین شده، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی شنیده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمی مانند قتل، سرقت­‌ های مسلحانه، آدم‌‌ ربایی و… که در قانون مجازات­ سنگینی برای آن ها در نظر گرفته شده است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌­کند که برای او وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعیین وکیل است. اما در جرائم سبک مانند شکستن شیشه‌ اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌تواند خودش از متهم دفاع یا وکیل تعیین کند. همچنین در این نوع از جرائم، نوجوان نیز می‌­تواند از خودش دفاع کند.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان
در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامی است. به همین منظور رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال و نوجوانان برای هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، افراد دانشگاهی و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌ شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند. البته شایان ذکر است که مشاورین دادگاه مستشار نیست و حق رای ندارند. و برای حفظ حق و حقوق کودکان و نوجوانان کلیه اقدامات در راستای قوانین و مقررات قضایی صورت می‌گیرد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در قانون آیین نامه اهدا جنین بیان شده است.

اهدای جنین از جمله مسائلی است که قانون به آن پرداخته است. اهدای جنین به معنای واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا است. در این مطلب به موضوعات زیر می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

اهدای جنین‌
شرایط دریافت جنین چگونه است؟
آیا به جنین اهدایی ارث تعلق می‌گیرد؟
آیین نامه اجرایی قانون اهدا جنین
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین، مراکز تخصصی درمان ناباروری این اجازه را دارند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، و پس از دریافت موافقت کتبی از زن و شوهری که صاحب جنین هستند، جنین‌ یا جنین های که از تلقیح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ ها اثبات شده است منتقل کنند. بنابراین باید زوجی که قصد اهداء جنین را دارند موافقت و رضایت کتبی خود را اعلام کنند.

شرایط اهدا جنین‌
طبق قانون آیین نامه اهدا جنین، زوج های اهدا کننده باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانونی و شرعی‌ زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌ داشته باشند.
• نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌.
• مبتلا نبودن به بیماری های صعب‌ العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان‌، شرایط فوق را احراز و شناسایی کنند.

شرایط دریافت جنین چگونه است؟
طبق قانون زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در ادامه بیان شده است. البته شرایط دریافت جنین همان شروطی هستند که طبق آیین نامه اهدا جنین، بایستی زوج های اهدا کننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه ‌دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
• زوج ها دارای صلاحیت اخلاقی و رفتاری باشند.
• هیچ یک از زن یا شوهر محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)‌
• عدم ابتلا به بیماری‌ های صعب‌ العلاج.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• زن و شوهر باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

شایان ذکر است که وظایف و تکالیف زوج های اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام همانند وظایف و تکالیف پدر و مادر است. بررسی صلاحیت زن و شوهر متقاضی در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأیید صلاحیت‌ زوج ها، امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.

آیا به جنین اهدایی ارث تعلق می‌گیرد؟
می‌توان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنین اهدایی سکوت کرده است. اما در فقه اسلامی در این ارتباط چندین نظریه وجود دارد. در واقع برخی از فقها، معتقدند که نطفه متعلق به هر شخصی که باشد، او پدر و مادر واقعی طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در ازدواج و… بین آن‌ ها و فرزند برقرار است. اما دسته ای دیگر معتقدند که ملاک رابطه نسبی، هم مالک بودن جنین و هم زایمان است. بر این اساس مواردی همچون وراثت، محرم بودن و… بین صاحبان جنین و زنی که صاحب رحم است از یک طرف وجود دارد و نیز از سوی دیگر با طفل رابطه نسبی برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتی که در خصوص ارث بری جنین وجود دارد می‌توان گفت، زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی از قوانین و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفی پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش یکی از قواعد فقهی است و در مواردی که به انتساب طفل به پدر شک و تردید وجود داشته باشد با توجه به این قاعده، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است، البته به این شرط ‌که از تاریخ رابطه جنسی تا زمان تولد کودک، کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....