مجله حقوقی دلتا

ملاك و معيار دادگاه براي سپردن حضانت به والدين، تامين منافع و مصلحت كودك است. يكي از راهكارهاي قانوني براي سپردن حضانت به پدر يا مادر، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند همواره يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه در هنگام جدايي يا طلاق زن و مرد مطرح مي‌شود. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه حضانت دائم فرزند امكان‌پذير است؟ در مجله دلتا اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.

حضانت فرزند
به سرپرستي و حمايت جسمي و عاطفي از فرزندان حضانت گفته مي‌شود. مطابق قانون، حضانت فرزندان حق و تكليفي است كه بر عهده پدر و مادر قرار دارد؛ بنابراين هر يك از والدين موظف هستند از فرزند خود مراقبت كنند. از طرفي اين حق و اختيار را دارند كه حضانت فرزند با آن‌ها باشد كه به آن در اصطلاح حقوقي حق حضانت فرزند گفته مي‌شود. در بعضي از موارد، براي مثال زماني كه زن و شوهر از يكديگر طلاق بگيرند، تعيين تكليف در خصوص حضانت فرزندان دشوار مي‌شود.

مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قوانين مربوط به حضانت “حضانت فرزند و نكات قانوني آن” را مطالعه كنيد.

سن حضانت
يكي از راهكارهاي قانون براي سپردن حضانت به يكي از والدين، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند دختر
حضانت فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر و از هفت تا نه سالگي با پدر است. حضانت دختر بعد از نه سالگي به انتخاب اوست كه مي‌خواهد نزد پدر يا مادرش زندگي كند.

حضانت فرزند پسر
حضانت فرزند پسر نيز تا هفت سالگي با مادر و پس از آن تا پانزده سالگي بر عهده پدر است. بعد از رسيدن به پانزده سالگي مي‌تواند تصميم بگيردكه نزد كدام يك از والدين خود زندگي كند.

حضانت دائم فرزند
ملاك و معيار دادگاه خانواده براي سپردن حضانت به والدين، تامين منافع و مصلحت كودك است؛ بنابراين پدر و مادر كودك به خصوص در طلاق توافقي مي‌توانند بر سر اين موضوع به تفاهم برسند كه حضانت دائمي با يكي از آن‌ها باشد. به طور مثال در برخي موارد زن با بخشيدن مهريه حضانت دائم فرزند را بر عهده مي‌گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر شخصي حضانت دائم را با توافق ديگري گرفته باشد ولي حقوق فرزند به هر دليلي رعايت و تامين نشود، طرف ديگر مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارائه دلايل و مدارك قانوني سلب حضانت از وي  را درخواست كند. شايان ذكر است سن خروج از حضانت در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام تعيين شده است؛ يعني زماني كه به سن بلوغ مي‌رسند. بعد از آن فرزند مي‌تواند انتخاب كند نزد پدر بماند يا مادر؛ زيرا ديگر از سن حضانت خارج شده است.

مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با شرايط حضانت فرزند “بخشيدن مهريه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه كنيد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

ضانت فرزندان از حقوق و تكاليف پدر و مادر است. بنابراين، سرپرستي و نگهداري اطفال فقط يك حق نيست بلكه تكليف و وظيفه قانوني والدين است. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه تحت هر شرايطي‌ حضانت و سرپرستي طفل با پدر يا مادر باشد.

حضانت فرزند يا فرزندان از جمله مسائلي است كه گاهي پس از طلاق و جدايي باعث درگيري و اختلافات شديد بين زن و شوهر و حتي در مواردي باعث اختلاف بين خانواده هاي آن ها مي‌شود. طبق قانون در برخي شرايط حضانت طفل از پدر يا مادر گرفته مي‌شود.

در مجله دلتا به موارد سلب حضانت فرزند به تفصيل شرح و توضيح داده شده است.

حضانت فرزند با كيست؟
بر اساس قانون، نگهداري فرزندان از حقوق و تكاليف پدر و مادر است. بنابراين، سرپرستي و حضانت اطفال فقط يك حق نيست بلكه تكليف و وظيفه قانوني والدين است. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه تحت هر شرايطي‌ حضانت و سرپرستي طفل با پدر يا مادر باشد. گاهي در مواردي، قانونگذار با پيش‌ بيني شرايطي، حق حضانت را از والدين سلب مي‌كند، زيرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنيت روحي و رواني او، بر حق پدر و مادر براي حضانت و نگهداري كودك ارححيت دارد و در الويت است. به همين دليل در قانون مدني بيان شده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي (نزديكان) طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.» بنابراين چنانچه والدين فاقد صلاحيت لازم براي نگهداري طفل باشند اين حق از آن‌ ها گرفته مي‌شود.

موارد سلب حضانت فرزند
الف) موارد عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي

از مواردي كه باعث سلب حضانت مي‌شوند عدم مواظبت يا مشكلات اخلاقي هر يك از پدر يا مادر است كه در زير به آن ها اشاره شده است:
۱. اعتياد زيان‌ آور به الكل‌ و مواد مخدر و قمار توسط هر يك از والدين (منظور از اعتياد، صرفاً اعتياد خطرناك و زيان آور است و تشخيص زيان ‌آور بودن يا نبودن اعتياد فقط با مقام قضايي رسيدگي‌ كننده به دعواي سلب حضانت است)
۲. مبتلا بودن هر يك از والدين به بيماري ‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
۳. معروف بودن پدر يا مادر به فساد و فحشا (هر نوع ادعايي مبني بر شهرت والدين به فساد اخلاقي، اثبات‌ كننده فساد اخلاقي نيست و اين ادعا ابتدا بايد به وسيله دلايل و مدارك قانوني و معتبر در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اين ‌موضوع را دارد، اثبات و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقديم شود.)
۴. سوءاستفاده پدر يا مادر از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي‌ گري و قاچاق
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر يك از والدين، (تشخيص اين مورد كه تنبيه در حد متعارف يا بيش از حد متعارف بوده با دادگاه رسيدگي‌ كننده به دعوي سلب حضانت است.)

شرايط سلب حضانت فرزند از مادر
پس از طلاق والدين، قطعاً وضعيت و شرايط نگهداري از فرزندان تغيير پيدا مي‌كند. طبق قانون مدني، در صورت جدايي والدين، اولويت حضانت فرزندان تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهم ترين فاكتور براي اعطاي حضانت وي است كه صلاحيت تشخيص آن نيز با دادگاه است. شايان ذكر است كه پدر نمي‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت را مطرح كند اما در صورت ازدواج مادر با شخص ديگر يا جنون و ديوانگي مادر يا وجود شرايط مقرر در قانون، پدر مي‌تواند درخواست لغو حضانت را به دادگاه خانواده تقديم دارد. بر اساس قانون، ازدواج مادر به تنهايي مجوز لغو حق حضانت نيست بلكه بايد وضعيت و شرايط كودك با اين ازدواج به خطر افتد. به طور مثال شوهر مادر باعث اذيت و آزار روحي يا جسمي كودك شود. ( جزئيات و موارد سلب حضانت طفل در صورت ازدواج مادر به تفصيل در يك مقاله ديگر ذكر شده است كه در صورت اطلاع بيشتر مي‌توانيد به آنجا مراجعه فرماييد.)  شايان ذكر است كه آشنايي متعارف زن با مرد ديگري به قصد ازدواج، از بين برنده حق مادر براي حضانت طفل نيست.

دعواي سلب حضانت
در صورتي كه حضانت فرزند با يكي از والدين و طرف ديگر بنا به دلايل قانوني، خواهان سلب حضانت از وي باشد، بايد به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه و دادخواست لغو حضانت با دلايل و مدارك به دادگاه تقديم شود. دادگاه پس از بررسي و رسيدگي، چنانچه دلايل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مورد نظر سلب مي‌كند و راي بر سلب حضانت خواهد داد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....